یکی از اهرم های کلیدی در نیل به اهداف سلامت در برنامه های توسعه، تقویت همکاری بین بخشی و گسترش رویکرد سلامت محوری در سایر دستگاه هاست. رویکرد سلامت در همه سیاست ها رویکردی جهانی در توسعه بوده و به تعامل و هم افزایی سلامت و سایر بخش ها در رسیدن به اهداف مشترک توسعه ای تاکید می کند. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با قریب بیش از یک دهه فعالیت متولی تصویب و اجرای سیاستهای بخشی و فرابخشی سلامت و امنیت غذایی می باشد و براساس بند ۲، ۸ و ۱۱ سیاستهای کلی سلامت فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر شواهد علمی متقن و مشارکت ذینفعان را در ارتقای عادلانه سلامت هدایت و حمایت می کند.
در دولت یازدهم با تشکیل کارگروه های تخصصی و کمیته های فنی در زیر مجموعه شورا فرایند مشخصی برای سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها در دبیرخانه این شورا تعریف شد و با تاکید بر اجرای مصوبات و پایش برنامه علاوه بر هماهنگی بین دستگاه های مختلف، هماهنگی در درون نظام سلامت نیز تسهیل شد. با تثبیت جایگاه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵، این شورا نقش مهمی در جلب حمایت سایر دستگاه ها و ذینفعان بخش خصوصی برای توجه به سلامت در تدوین سیاست ها و برنامه ها خواهد داشت.